مقصود از لا به شرط در اصول لا به شرط از اجتماع است پس تنافى بين دو كلام نخواهد بود . قوله : « ثمّ لا يخفى . . . » . مقدّمه داخليّه از جهاتى مورد بحث است كه به دو جهت اشاره مىشود : 1 ) آيا مقدّمه بر مقدّمه داخليّه صادق است و مقدّمه داخليّه متّصف به مقدّمه مىشود يا خير ؟ مصنّف فرمودند كه مقدّمه داخليّه متصّف به مقدّمه مىشود به بيانى كه گذشت . 2 ) آيا مقدّمه داخليّه داخل در محلّ نزاع است يا خير ؟ ( نزاع در اين است كه آيا امر شارع به ذى المقدّمه امر به مقدّمه نيز هست يا خير ؟ ) . در اين زمينه دو نظريّه وجود دارد : الف ) نظريه بعضى از علماء : مقدّمه داخليّه داخل در محلّ نزاع است . « 1 » ب ) نظريه مصنّف : مقدّمه داخليّه داخل در محل نزاع نيست . دليل : صغرى : اگر مقدّمه داخليّه داخل در محلّ نزاع باشد لازمه‌اش اجتماع مثلين ( وجوب نفسى و وجوب غيرى ) است . كبرى : و اللازم باطل لانّه لغو محض . نتيجه : فالملزوم مثله : توضيح صغرى : قبلا گفته شد كه مقدّمه داخليّه ذوات الاجزاء است . پس مقدّمه داخليّه ماهيّة عين مأمور به است اگرچه اعتبارا بين اين دو تفاوت است . با حفظ اين نكته ، ذى المقدّمه ( مثل صلوة ) واجب به وجوب نفسى است پس مقدّمه داخليّه ( اجزاء ) واجب به وجوب نفسى خواهد بود . بعد از اينكه مقدّمه داخليّه ، واجب به وجوب نفسى شد نمىتواند از باب مقدّمه واجب ، واجب به وجوب غيرى نيز بشود چون منجرّ به اجتماع مثلين مىشود . به بيان ديگر اجزاء وجودا و

--> ( 1 ) - ر ك : مناهج ، ج 1 ، ص 335 .